وخامت در تصمیم‌گیری بی‌حساب؛ به دنبال رانت برای فروشندگان فیلترشکن هستید؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۸۸۰۴
مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به تعبیر خود مصوبه، «پالایش‌شکن» گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب است.
در ماده ششم مصوبه نودوششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 23/08/1402 آمده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند».بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه شرق در این زمینه نوشت:
اول. این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟ آنچه در حکم مورخ 17/۱۲/1390 مقام رهبری ذکر شده است «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» است؛ درحالی‌که ممنوع اعلام‌کردن فعل مشخصی برای شهروندان به نحو عام یعنی همین کاری که مصوبه مورد بحث انجام داده، حتی به موجب همین قانون اساسی موجود صرفا در صلاحیت قانون‌گذار عادی یعنی پارلمان است؛ آن‌هم به شرط آنکه حقوق و آزادی‌های اساسی ملت مثل آزادی بیان و آزادی ارتباطات موضوع اصول ۲۴ و ۲۵ نقض نشود که این ممنوعیت دقیقا همین کار را کرده است. جالب اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری از این مصوبه به دیوان هم نمی‌توان شکایت کرد. ملت حق خود را چگونه مطالبه کند؟
دوم. معنای این ممنوعیت چیست؟ اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟ مجرم و متخلف نیست؛ چون بدیهی است جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری باید به موجب قانون باشد (اصل ۳۶) که فقط در صلاحیت پارلمان است. اگر اینها نیست، اثر این اعلام ممنوعیت چیست؟ چطور می‌توان این ممنوعیت را اعمال کرد؟ آیا این مصوبه مخاطبان میلیونی «پالایش»گریز را توصیه به استفاده‌نکردن کرده است؟! این ممنوعیت چه مصلحتی را دنبال می‌کند؟ حالا که صغیر و کبیر مردم با صرف هزینه گزاف و اتلاف وقت و تحمل فشار عصبی به سایت‌های پالایش‌نشده دسترسی دارند، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا حقیقتا پای منفعت عمومی در میان است یا مشکل چیز دیگری است؟ باری، آیا مخاطب صرفا دستگاه‌های مربوطه هستند؟ دراین‌صورت دستگاه‌های مربوطه کدام‌ها هستند و آنها مشخصا چه کاری باید انجام دهند؟ در اینجا چه کسی از حقوق اساسی مردم مثل حق بر آزادی بیان و حقوق مالکیت و حق بر شغل و فعالیت اقتصادی محافظت می‌کند؟
سوم. معنای کلمه «استفاده» در این ماده چیست و مخاطب آن چه کسی است؟ درحالی‌که برخی از مقامات خود آشکارا استفاده‌کننده از سایت‌ها و شبکه‌های «پالایش‌نشده» بوده و هستند، این ممنوعیت خطاب به کیست؟ مردم عادی؟ ضابطه تمییز مردم عادی از غیرعادی چیست؟ اگر چنین است، آیا این به معنای رسمیت‌بخشیدن به نابرابری موجود میان شهروندان نیست؟ آیا این معنا مغایر اصل نوزدهم قانون اساسی نیست؟
اگر ابزارهای «پالایش‌شکن» مثلا در گوشی یا تبلت یا لپ‌تاپ کسی صرفا نصب شده باشد، نقض‌کننده این ممنوعیت محسوب می‌شود یا باید آن را به کار انداخته و دسترسی به پایگاه اینترنتی یا شبکه اجتماعی خاصی پیدا کرده باشد؟ آیا اگر کسی از این ابزارها «استفاده» نکند؛ بلکه صرفا آنها را خریدوفروش کند یا تولید کند یا توزیع یا ارسال کند، تکلیف چیست؟ آیا لفظ «استفاده» منصرف از آنها نیست؟
چهارم. مقصود از جواز قانونی در انتهای این ماده چیست؟ چه کسی صلاحیت صدور جواز قانونی استفاده از «پالایش‌شکن» را دارد؟ این جواز تحت چه شرایطی و برای چه کسانی و چرا صادر می‌شود؟ گویا گردش مالی چشمگیری در این بازار پرسود وجود دارد و دراین‌صورت آیا این سود و امتیاز منحصر به افراد و اشخاص خاصی خواهد بود؟ مبنای برقراری انحصار برای چنین بازار پرسودی چیست؟
پنجم. تاریخ تصویب مصوبه یادشده 23/08/1402 است؛ اما به نظر میرسد عموم به‌تازگی از محتوای آن مطلع شده‌اند. تاریخ بارگذاری آن در سایت قوانین و مقررات کشور دوشنبه ۳۰ بهمن‌ماه است. اکنون پرسش این است که این ممنوعیت از چه زمانی آغاز شده است؟ از زمان تصویب؟ از زمان انتشار؟ انتشار در کجا ملاک آغاز این ممنوعیت است؟ آیا ملاک همان قواعد عمومی انتشار قوانین است؟
منبع: خرداد
کلیدواژه: پالایش شکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۸۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان
تین نیوز
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردیاز یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرواز سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کنندهطی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرونکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله